تحميل كتاب الدول الفاشلة لنعوم تشومسكي PDF

تحميل كتاب الدول الفاشلة لنعوم تشومسكي PDF

تحميل كتاب الدول الفاشلة لنعوم تشومسكي PDF

من اعداد : نعوم تشومسكي

الناشر :دار الكتاب العربي بيروتسنة : 

عدد الصفحات : ٣٨٠

نوع الملف  : PDF

حجم الملف٦،٩

تحميل الكتاب : اضغط هنا الدول الفاشلة لنعوم تشومسكي PDF

,

You Might Also Like

تحميل كتاب : الإنهيار "كيف تحقق المجتمعات الإخفاق أو نجاح" PDF

تحميل كتاب : الإنهيار “كيف تحقق المجتمعات الإخفاق أو نجاح” PDF

أبريل 29, 2018
تحميل كتاب احتلال العقل الإعلام والحرب النفسية pdf

تحميل كتاب احتلال العقل الإعلام والحرب النفسية pdf

مارس 1, 2018
تزايد الاهتمام الدولي بمبدأ التسوية السلمية للنزاعات الدولية في أعقاب الحرب العالمية الثانية، بسبب الكلفة الباهظة للنزاعات، وخطورتها على الأمن والاستقرار الدوليين. وساعد نمو قواعد القانون الدولي واستقرارها، وزيادة دور المنظمة الدولية في العلاقات الدولية، مما كان له أثر كبير في تزايد وظيفة تسوية النزاعات. لقد أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، منظمة الأمم المتحدة في 24 أكتوبر 1945، وكان من أجهزتها مجلس الأمن الذي يمارس بموجب الفصلين السادس والسابع من الميثاق عدة اختصاصات يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع: الاختصاص الأول حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية والاختصاص الثاني حفظ السلم والأمن الدوليين والاختصاص الثالث اختصاص تنظيمي. وظهر في أعقاب الحرب العالمية الثانية ما أصطلح على تسميته الحرب الباردة بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي، إلى أن انهار الاتحاد السوفيتي معلنا انتهاء الثنائية القطبية، وهنا انفردت الولايات المتحدة الأمريكية زعيمة القطب الغربي الرأسمالي الليبرالي بزعامة العالم، وبرسم الخطوط العريضة في كيفية تدوير الأشخاص الدوليين في فلكها، مستغلة انهيار الاتحاد السوفيتي العدو القديم وتفككه، وزوال ترسانته العسكرية. وبرزت السطوة الأمريكية بشكل واضح وظهرت كقوة عظمى لا تقاوم وتشكل التحالفات، وتستخدم قوتها حيث تزيد ومتى تزيد، وتتدخل في عمل هيئة الأمم المتحدة وفق رؤيتها ومصالحها. واستطاعت الولايات المتحدة الأمريكية من إخضاع مجلس الأمن إلى أداة للحفاظ على مصالحها واقتصادها واستصدار القرارات المناسبة وفق مصالحها، إلى أن برز تغيب الشرعية الدولية وتسييس للمواقف المعلنة، وتهميش مجلس الأمن، وتغيير مهامه إلى سياسة الكيل بمكيالين وفق المصالح الأمريكية. وكان لظهور الأزمة العراقية وحرب الخليج عظيم الأثر في إظهار الولايات المتحدة الأمريكية كقوة ضاربة في العالم، حيث تمكنت من استصدار القرارات المؤيدة لرغباتها، مدعية أنها تنفذ إرادة المجتمع الدولي. لذلك- كما يرى الباحث- إن مجلس الأمن وقراراته حيال حرب الخليج في أعقاب الحرب الباردة ونظام الأحادي القطبية لم تلقي اهتماما كافيا، ولذلك ركزت في هذه الدراسة على قرارات مجلس الأمن ودوره في النزاعات الدولية وتسويتها وخصوصا في العراق. لذلك ستحاول هذه الدراسة معالجة البعد السياسي بعد زوال الثنائية القطبية وانتهاء الحرب الباردة فيما بين المعسكرين الغربي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية والشرقي بزعامة الاتحاد السوفيتي سابقا وأثرها على مجريات الأحداث على الساحة الدولية وعلى آلية إصدار القرارات من خلال مجلس الأمن فيما يتعلق بالنزاعات التي تظهر على الساحة الدولية وضمن أشخاص القانون الدولي. وسيحاول الباحث الإجابة على مجموعة من الأسئلة وأهمها ما هي ملامح التغيير في النظام الدولي عقب زوال الثنائية القطبية ومدى تأثير ذلك على الساحة الدولية وعلى أشخاص القانون الدولي من خلال عملية استصدار قرارات مجلس الأمن وذلك من خلال المسألة العراقية. وتأتي أهمية هذه الدراسة في الكشف عن مدى تأثير أحادية القطبية على عملية استصدار قرارات مجلس الأمن التي باتت واضحة وجلية من خلال النزاع العراقي وحرب الخليج وعملية الكيل بمكيالين وفقا للمصالح الأمريكية والغربية وذلك سيكون واضحا وجليا من خلال استعراض حالة الدراسة بشكل خاص ومن خلال بيان الآثار السلبية عليها فيما يتعلق بتقييدها وإلزامها بقرارات مجلس الأمن وتوجيه الضربات الاستباقية التي لم نشاهدها في غيرها من النزاعات الدولية المماثلة. وانطلقت هذه الدراسة من فرضية رئيسية هي: هل النظام الدولي أحادي القطبية له أثر كبير على فاعلية هيئة الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن وانبثق عن هذه الفرضية فرضيات فرعية منها، أنه كلما اتجه النظام الدولي نحو ثنائية أو تعدد الأقطاب كلما زادت فاعلية مجلس الأمن، كلما اتجه النظام الدولي نحو الأحادية القطبية كلما قل دور مجلس الأمن في حل النزاعات الدولية، وكلما اتفردت الولايات المتحدة الأمريكية بالهيمنة على تفاعلات النظام الدولي كلما كانت هناك علاقة طردية بين تصاعد القيود المفروضة على قرارات مجلس الأمن حيال الوضع العراقي كحالة دراسة. وقد استخدم منهج صنع القرار في كتابة هذه الدراسة، حيث يعتبر هذا المنهج من أكثر المناهج استخداما في دراسة الظواهر السياسية، وتبعا له ينظر إلى النظام السياسي باعتباره ميكانزما لصنع القرارات. حيث أنه من خلال هذا المنهج سوف يتم تسليط الضوء على شريحة من الفاعلين السياسيين وهم صناع القرار، حيث أن لمعرفة من يصنع القرار لابد من التعرف على الأشخاص الحقيقيين لصنع القرار ومعرفة اتجاهاتهم ودوافعهم كما أن هذا المنهج من أكثر ملائمة لطبيعة هذه الدراسة (دور مجلس الأمن في النزاعات الدولية) حيث أن دور مجلس الأمن يظهر في صيغة قرارات تطبق على الواقع ويكون لها أثرها على أشخاص القانون الدولي. وقد اعتمد على مراجعة البحوث والدراسات والوثائق والمصادر والمراجع ذات العلاقة للاستفادة منها في دراسة الجوانب المختلفة لموضوع الدراسة. وتتكون هذه الدراسة من مقدمة وأربعة فصول وخاتمة، حيث أن المقدمة قد تضمنت الإطار النظري العام للدراسة في تحديد مشكلتها، وأهميتها، وفرضياتها، وحدود مصطلحاتها، وتساؤلتها التي تفيد إجاباتها في التحقق من الفرضية. أما الفصل الأول فقد تناول فكرة قيام وإنشاء الأمم المتحدة وتم تناول ذلك من خلال نشأة الأمم المتحدة ثم التعرف على مبادئ الأمم المتحدة وأهدافها ويلي ذلك مجلس الأمن ونظام التصويت فيه ومهامه واختصاصاته ثم التعرف على مجلس الأمن ضمن النظام العالمي الجديد وفرض العقوبات وآليات عمل مجلس الأمن خلال وبعد الحرب الباردة، وفي النهاية التطرق إلى حق النقض (الفيتو VETO). وكان الفصل الثاني لهذه الدراسة قد تناول تشخيص قرارات مجلس الأمن خلال الأزمات الدولية. أما الفصل الثالث فقد تناول النزاع العراقي الكويتي وذلك من خلال استعراض أسباب النزاع ومن ثم التطرق إلى غزو الكويت والشرعية الدولية حيال هذا الغزو ويلي ذلك التعرف على موقف هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي من الغزو العراقي للكويت ومن ثم معرفة قرارات مجلس الأمن الخاصة بعلاقة النظام العراقي بالشعب العراقي والمتعلقة ببرنامج النفط مقابل الغذاء وتدمير أسلحة الدمار الشامل العراقية. أما الفصل الرابع فقد تناول قرارات مجلس الأمن الخاصة بالحالة العراقية واستعراض هذه القرارات التي تلت الغزو ومعرفة طبيعة قرارات مجلس الأمن في النزاع، ومن ثم التعرف على مسألة الأمن الجماعي في ظل سياسات التدخل الدولي. وأخيرا تأتي الخاتمة وتتضمن أبرز الاستنتاجات التي توصلت لها الدراسة مع مجموعة من التوصيات والإصلاحات المتعلقة بمجلس الأمن. فكان من أبرز النتائج التي كشفت عنها الدراسة أنه نتيجة لانتهاء عصر الكتلتين تغير المناخ السياسي، حيث كشفت حرب العراق عن حقيقة قاسية وهي أن تأثير الولايات المتحدة بلغ درجة السيطرة على مصير الأمم المتحدة ومجلس الأمن بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وبروز الولايات المتحدة كقوة عظمى بلا منافس. حيث أظهرت الحرب العراقية الهيمنة الأمريكية وسياسة القوة الأمريكية التي شكلت تحديا خطيرا لميثاق الأمم المتحدة ونظام الأمن الجماعي الدولي الذي يتخذ مجلس الأمن نواة له والذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية حيث كشفت الدراسة عن يأس وغضب بعض الدول والمنظمات من عدم قدرة الأمم المتحدة منع الحرب، حيث أنه ومنذ انتهاء الحرب الباردة كان فشل الأمم المتحدة في كل مرة ترافقه أصوات الشكوك، إلى أن ظهرت نظرية انتهاء الأمم المتحدة قبيل حرب العراق وبعدها وهي النظرية التي ترى أن حرب العراق ترمز إلى بداية عصر جيد لا يمكن فيه للأمم المتحدة أن تلبي متطلباته وأنها أصبحت تاريخا. كما توصلت الدراسة إلى استنتاجات كان من أهمها، أن حرب العراق أضعفت جهود مجلس الأمن في حل الأزمة وسمعة الأمم المتحدة في حماية السلم والأمن العالمي، وهو فشل آخر للأمم المتحدة. كما أثبتت الولايات المتحدة الأمريكية للجميع بأن النظام العالمي الجديد هو نظام أحادي القطبية. والاستنتاج الأهم أن هناك دور كبير لأحادية القطبية في تهميش دور وفاعلية مجلس الأمن في القضايا الدولية وذلك واضح من خلال الوضع العراقي. وتوصي الدراسة بجملة من التوصيات منها إعادة صياغة المعايير والضوابط التي يتم بموجبها اختبار الدول لعضوية مجلس الأمن كأن تكون عدد المقاعد العشرين في مجلس الأمن مناصفة بين المجموعة الاقتصادية والمجموعة السكانية وإمكانية إلغاء حق النقض الفيتو وأن تصدر القرارات بالأغلبية بعد إجراء التصويت عليها. وبالإشارة إلى تكثيف الجهود الدبلوماسي في عملية فض النزاعات وإعادة تقييم دور الأمم المتحدة في حماية السلم والأمن الدوليين بأسلوب موضوعي، حيث أن هذا الدور ليس كبيرا كما يتمناه البعض، ولكنه أيضا لبس مجردا من كل المزايا مقارنة مع فترة الحرب الباردة وقد تعزز هذا الدور كثيرا لكنه لم يصل إلى درجة منع بعض الدول الكبرى من شن الحرب.

دور مجلس الأمن في النزاعات الدولية PDF

فبراير 23, 2018

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *