في الكويت، التجارة بالمخدرات هي جريمة تترتب عنها عقوبة قاسية. تحمل عقوبة الاتجار بالمخدرات على الشخص الذي ثبت عليه الجرم في أن حاول تصدير أو توريد أو تخزين أو بيع أو تحويل أو توزيع أو تصريف أو نوع من أنواع المخدرات أو مواد مخدرة أو مواد تحتوي على مخدرات أو أي مواد أخرى يعتبرها القانون الكويتي تشكل خطراً على الصحة النفسية أو الصحية أو النظام الاجتماعي في الدولة.
العقوبة التي تنتظر متعاطي او تجارة المخدرات في القانون الكويتي
تعتبر دولة الكويت من الدول التي زادت بها تجارة المخدرات مؤخرًا بشكل ملحوظ لاسباب عديدة، لذا كان وضع عقوبة على التعاطي والتجارة للمخدرات بطريقة مدروسة أمرًا ضروريًا حتميًا للتقليل من هذه الظاهرة الاجرامية الخطيرة لما لها من تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة على المجتمع.
عقوبة تعاطي المخدرات في الكويت بجميع أنواعها هو جناية نص عليها القانون كما توضحه المواد القانونية التالية:
- الحبس لمدة لا تتعدى 7 سنوات وغرامة لا تزيد عن 7 آلاف دينارا عقوبة كل من قام بالتجارة في المواد المخدرة أو وزعها بغرض التعاطي.
- الحبس مدة لا تتعدى السنتين وغرامة تصل إلى الألفين دينار لمن اشترى مخدرات بهدف التعاطي، ولكن تسقط تلك العقوبة في حالة تواجد مع الشخص أي نوع من المخدرات بوصفة طبية أو تحت إشراف طبي.
وجاءت العقوبة أيضًا على متعاطي المخدرات في الكويت وتجارتها وحيازتها تنص على التالي:
- المادة 207 من قانون الجزاء الكويتي تنص على أنه يقع في الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تتعدى 525 دينارا، أو باحدى هاتين العقوبتين كل شخص اتجه إلى الاتجار في مواد مخدرة أو قدمها بغرض التعاطي أو يسر تعاطيها بمقابل أو بغير مقابل أو حصل عليها بقصد إعطائها للغير، في حالة عدم السماح والترخيص له بذلك.
- بينما المادة 208 تنص على، يقع في الحبس مدة لا تتعدى السنتين وبغرامة لا تزيد عن 150 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اشترى أو حصل على مواد مخدرة بهدف الاستعمال الشخصي أو التعاطي، ما لم يتم التأكد أنه اشترى المواد المخدرة في ظل وجود رخصة طبية وتحت إشراف الطبيب المُعالج.
طالع ايضا : كتاب الحماية الجنائية لبطاقة الائتمان الممغنطة pdf
